6 - أشرنا إلى عدم توقف الضمان على رضا المدين ، ولكن إذا كان الضمان برضاه وموافقته كان من حق الضامن مطالبة المدين بما يدفعه للدائن ، أما إذا وقع الضمان دون موافقة المدين ، فإن الضامن لا يحق له مطالبته بشيء ويكون عمله هذا بمثابة وفاء الدين عنه تبرعاً . 7 - عدم إشتراط موافقة المدين إنما هو في الحالات الطبيعية ، أما إذا كان الضمان عنه يشكل ضرراً عليه أو حرجاً شديداً له ، فإن الضمان يتوقف على رضاه ، كما لو أراد شخص ساقط إجتماعياً أن يضمن وفاء دين شخص آخر ذي وجاهة اجتماعية ودينية ، حيث يضر ذلك بسمعته ، فإن الضمان في مثل هذه الحالة لا يقع إذا رفضه المديون .